برخی کارشناسان می‌گویند: اگرچه روش‌های گوناگونی به منظور حل مساله ناترازی گاز وجود دارد، اما در این میان، ایجاد ساز و کاری مانند «بورس» به منظور مبادله گاز طبیعی، یکی از اصلی‌ترین روش‌های حل این مساله است.
به گزارش دیده بان انرژي و به نقل از ایرنا؛ ایران سومین کشور تولیدکننده گاز در جهان و دومین کشور از حیث ذخایر است. مصرف گاز در ایران به اندازه دو برابر اتحادیه اروپا است.اما میزان مصرف و تقاضا در این بخش در داخل کشور با یکدیگر تطابق ندارد.
ناترازی گاز چیست؟
طبق گزارش‌های منتشره، «ناترازی گاز» که به معنی اختلاف میان تولید و تقاضای گاز است، براساس فصول سال تغییر می‌کند. به عبارتی دیگر، ناترازی گاز طبیعی زمانی شکل می‌گیرد که منابع گازی در دسترس که از طریق تولید و واردات در شبکه گازرسانی کشور وجود دارد، متناسب با تقاضا در بخشهای مختلف از جمله خانگی، واحدهای پتروشیمی، نیروگاهها و غیره نیست.
«ناترازی گاز» به معنی اختلاف میان تولید و تقاضای گاز است و براساس فصول سال تغییر می‌کندتولید روزانه گاز خام در ایران حدود یک میلیارد متر مکعب است که بعد از جدا کردن میعانات حدود ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز مصرفی بدست می‌آید. به دلیل اینکه در فصل سرد سال مصرف خانگی از روزانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب به ۶۵۰ میلیون متر مکعب افزایش پیدا می‌کند باعث می‌شود بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز ناترازی داشته باشیم.
«مجتبی یوسفی» نماینده مجلس در این زمینه می‌گوید: این ناترازی با سیاست‌های خوب دولت در یک سال اخیر جبران شده و شاهد خاموشی در منازل نیستیم.
چرا گاز باید وارد بورس شود؟
گاز طبیعی با سهم ۵۵ درصد از سبد مصرف انرژی و دسترسی ۹۵ درصد خانوارهای کشور به شبکه‌های توزیع این سوخت فسیلی، به عنوان اصلی ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پژوهشی با عنوان «مطالعه آسیب شناسی بازار گاز طبیعی کشور و ارائه تجربیات بین‌المللی» به ناترازی این حامل انرژی می‌پردازد و راهکار ایجاد بورس گاز را ارایه می‌کند که چکیده‌ای از این پژوهش را در ادامه می‌خوانید:
اگرچه تاریخچه گاز طبیعی در ایران در دهه ۴۰ شمسی و صادرات به شوروی آغاز شد، اما در آن سالها، گاز عمدتا فرآورده جانبی در تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی به شمار می‌آمد. اما بعد از انقلاب اسلامی، این جایگاه دستخوش تغییر گشت و مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت.
دلایل این توجه را می‌توان موارد زیر دانست:
۱ – نیاز نداشتن به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخش گاز: با توجه به در دسترس بودن تاسیسات و خطوط لوله مدنظر، این عدم نیاز را می‌توان در ۲ سطح «بخش تولید» و «بخش انتقال و توزیع» مشاهده کرد.
۲- نبود بازارهای صادراتی در دسترس در مقایسه با نفت خام: برخلاف نفت خام و فرآورده‌های آن که امکان صادرات برای آن همواره وجود داشته است، صادرات گاز طبیعی همواره با چالش‌های متعدد سیاسی و اقتصادی روبرو بوده است.
از سال ۱۳۷۹ و با ابلاغ سیاست‌های کلی بخش انرژی، مبنی بر افزایش ظرفیت تولید گاز، سرعت توسعه بخش گاز شاهد جهش بود.
البته طی این سالها، دو عامل دیگر نیز این روند را تقویت کرد؛
مجموع «عدم النفع» (سود حاصل نشده)چهار بخش اصلی مصرف کننده گاز ناشی از قطعی گاز در فصول سرد در سال ۹۹ معادل ۶.۳ میلیارد دلار بوده است که یک میلیارد دلار متعلق به بخش پتروشیمی، ۴.۳ میلیارد دلار نیروگاه ها و مابقی در بخشهای سیمان و فولاد بوده است۱ – کشف میادین مستقل و بزرگ گازی، خصوصا میدان پارس جنوبی که تصور نامحدود بودن گاز را ایجاد کرد.
۲ – رابطه مالی توسعه محور: بخش قابل توجهی از رابطه مالی شرکت گاز، در بودجه های سالانه و از منابعی مانند سود ویژه شرکت ملی نفت، مازاد سقف درآمدهای صادرات نفت خام و … تأمین می‌شد. این مساله در کنار تلاش نمایندگان مجلس به رای آوری بوسیله گازرسانی به مناطق ذیل حوزه نمایندگی خود، موجب شد تنها کارکرد شرکت ملی گاز، افزایش گازرسانی به مناطق مختلف بدون درنظر گرفتن هزینه فایده اقتصادی تعریف شود و بنابر این منابع مالی و بودجه‌ای تنها به این منظور به شرکت اختصاص یابد.
در کنار این وابستگی بالا به گاز، نظام تعرفه‌گذاری این حامل انرژی نیز از عوامل ایجاد کننده بحران ناترازی است به نحوی که قیمتهای حقیقی شده در سال ۱۳۹۹، در سطوح پایین تری از قیمتهای سال ۱۳۸۰ قرار دارد و در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین تنها هفت دهم درصد از هزینه‌های خانوار به گاز اختصاص یافته است.
آسیب‌های اقتصادی قطعی گاز در فصل‌های سرد چقدر است؟
این مشکلات در کنار عوامل دیگری همچون عدم ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی یا راندمان پایین صنایع و نیروگاهها، کشور را با بحران ناترازی گاز مواجه کرده است. بر این اساس، مجموع عدم النفع ( سود حاصل نشده )چهار بخش اصلی مصرف کننده گاز ناشی از قطعی گاز در فصول سرد در سال ۹۹ معادل ۶.۳ میلیارد دلار بوده است که یک میلیارد دلار متعلق به بخش پتروشیمی، ۴.۳ میلیارد دلار نیروگاه ها و مابقی در بخشهای سیمان و فولاد بوده است.
اگرچه روش‌های گوناگونی به منظور حل مساله ناترازی گاز پیشنهاد می‌شود اما در این میان، ایجاد ساز و کاری به منظور مبادله گاز طبیعی را باید یکی از اصلی‌ترین روش‌های حل مساله دانست. در کنار عواملی همچون امکان اجرا در بازه زمانی کوتاه مدت و امکان کشف قیمت، اتکا به ظرفیت های بخش خصوصی در استقرار و عمق بخشیدن به این ساز و کار موجب اولویت این روش شده است.
در روسیه، گاز طبیعی همواره به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک برای دولت محسوب می‌شده است. بررسی روند تصمیمات این بخش، همواره نشان می‌دهد که هدف غایی از کلیه تصمیمات، افزایش صادرات این حامل انرژی خصوصا به کشورهای اروپایی بوده است. از این رو، در بخش داخلی دو سیاست با شدت و ضعف در دوره‌های مختلف پیگیری می‌شده است. اولا کنترل مصرف داخلی به منظور افزایش گاز در دسترس برای صادرات و ثانیا افزایش رقابت و در نتیجه بهبود عملکرد شرکتهای تولیدکننده داخلی.اگرچه در سال های اخیر نیز چالش هایی همچون بازار بهینه سازی انرژی و بورس گاز، هر یک در مقاطعی مورد توجه قرار گرفته است، اما به دلیل عدم توجه به زیرساخت ها و الزامات مورد نیاز، هیچ یک نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یایند. در بررسی چرایی این مساله می‌توان موارد زیر را مطرح کرد:
۱ – تعرفه فروش نهایی ارزان و ناچیز
۲ – فقدان زیرساخت مناسب برای ایجاد قرارداد آتی
۳ -بی‌توجه به مشکل ناترازی گاز در طراحی انگیزه ذینفعان این بازار
۴ – نبود انگیزه شرکت ملی گاز که خود ناشی از عواملی همچون عدم زیان ناشی از قطعی گاز، تبصره ۱۴ و عدم ورود درآمدهای فروش داخلی به شرکت گاز و عدم طراحی نظام انگیزشی برای شرکت گاز در بازار گاز می‌باشد.
بورس گاز در روسیه، آمریکا و انگلستان
در گام بعد و پس از بررسی روند گذشته و تجربیات داخلی، بررسی سه بورس گاز در کشورهای روسیه، آمریکا و انگلستان نیز به منظور استخراج بهتر و دقیق‌تر الزامات انجام شد.
تجربه روسیه در راه‌اندازی بورس گاز
بر این اساس در روسیه، گاز طبیعی همواره به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک برای دولت محسوب می‌شده است. بررسی روند تصمیمات این بخش، همواره نشان می‌دهد که هدف غایی از کلیه تصمیمات، افزایش صادرات این حامل انرژی خصوصا به کشورهای اروپایی بوده است. از این رو، در بخش داخلی دو سیاست با شدت و ضعف در دوره‌های مختلف پیگیری می‌شده است. اولا کنترل مصرف داخلی به منظور افزایش گاز در دسترس برای صادرات و ثانیا افزایش رقابت و در نتیجه بهبود عملکرد شرکتهای تولیدکننده داخلی.
این دو سیاست، در نهایت منجر به ایجاد بورس اسپیمکس در سال ۲۰۱۴ شد. اگرچه در سال های ابتدایی، با افزایش حجم و تعداد معاملات، امید به موفقیت‌آمیز بودن بورس به منظور ایجاد رقابت بین شرکت های تولیدی و همچنین کشف قیمت کارا برای گاز مصرفی روسیه، افزایش یافت، اما روند سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در خلاف جهت سال‌های ابتدایی بوده و به نظر می‌رسد که اسپیمکس توانایی تحقق اهداف خود در بخش گاز را نداشته باشد. مهم ترین مشکلات موجود در این مسیر را می توان موارد زیر دانست:
• عمق کم بازار و عدم شاخص بودن قیمت های بدست آمده از بازار
• نداشتن دسترسی مناسب شرکت های تولیدکننده – بجز گزپروم – به ذخیره سازی و خطوط انتقال
• نداشتن تعریف ابزارهای مشتقه به منظور افزایش عمق بازار
• نبود امکان فروش مجدد گاز خریداری شده و محدود ماندن عرضه‌کنندگان
تجربه آمریکا در راه‌اندازی بازار گاز
در مقابل، تجربه ایالت متحده در راه‌اندازی بازار گاز نشان می‌دهد که این کشور توانسته است به خوبی از ظرفیت‌های بورس نایمکس برای قیمت‌گذاری گاز طبیعی در هنری هاب استفاده کند که یکی از مهمترین عوامل موثر بر آن را می‌توان در عمق بالای معاملات بازار بورس نایمکس، شفافیت و حجم بالای معاملات و رقابت تعداد زیادی عرضه‌کننده و متقاضی در این بازار برای کشف قیمت و اهداف دیگر ازجمله پوشش ریسک است.
اکنون آنچه در مورد بازار گاز آمریکا مشاهده می‌شود، آن است که با تعادل‌بخشی مناسب به معاملات در هنری هاب، قیمت گاز در این کشور به طور نسبی کمتر از سایر هاب‌های اروپایی از نوسانات شدید قیمت گاز متأثر شده است. ایجاد سقف قیمتی برای معاملات قراردادهای مالی گاز طبیعی در بازار نایمکس در مقابل سقف نامحدود نوسان قیمت در بازار ICE در اروپا، یکی از عوامل موثر بر این امر در بازار گاز آمریکا بوده است.
تجربه انگلیس در ایجاد بازار گاز
تجربه انگلیس در ایجاد بازار گاز نیز موید دیگری بر اهمیت حجم معامالت و عمق بازار در کشف قیمت منصفانه و نیز تبدیل شدن قیمت در یک بازار به «بنچمارک» قیمتی برای بازارهای مختلف است. این مساله در مورد هاب NBP در انگلستان که سازوکار مناسبی برای متعادلکردن سمت عرضه و تقاضا و نیز برطرف کردن ناترازی‌های روزانه ازطریق سازوکار حراج قیمتی داشت، به سرعت شکل گرفت. اما امروزه با کاهش قابل توجه تولید داخلی گاز در انگلستان نسبت به سال‌های راه‌اندازی هاب NBP و در مقابل، رشد حجم و نقدشوندگی بالای معاملات در هاب TTF در هلند، این هاب جدید در حال سبقت گرفتن از NBP به عنوان بنچمارک قیمتی گاز در اروپاست.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی تجربیات سایر کشورها به منظور راه‌اندازی ساز و کار مبادله گاز طبیعی، ایجاد یک بورس کارا نیازمند رعایت مقدمات و الزاماتی است که این الزامات عبارت است از:
• تفکیک مالکیت خطوط لوله یا تنظیم‌گری شفاف آن
• رفع انحصار در عرضه گاز طبیعی
• برقراری بازار آتی در کنار بازار فیزیکی
• ایجاد مکانیزم بالانس گاز
• تعیین بهینه نرخ ترانزیت گاز
همچنین بازیگران سمت عرضه و تقاضا بنا به سیاست‌های ایجاد بورس گاز می‌تواند، نقش و عملکردهای متفاوتی را از خود نشان دهند. در یک دسته‌بندی کلی، حالت مختلف بورس گاز عبارتند از:
• حضور حداکثری تقاضاکنندگان و تأمین تمامی تقاضا در بورس
• حضور صنایع عمده + نیروگاهها در بورس
• محدودکردن عرضه به اوراق صرفه‌جویی
بر این اساس و در شرایط کنونی، به نظر می‌آید دومین حالت، یعنی حضور صنایع عمده و نیروگاهها در سمت تقاضا و شرکت ملی گاز و گواهی‌های بهینه‌سازی در سمت عرضه در ابتدا و مهیا سازی شرایط برای عرضه گاز توسط بخش خصوصی، اجرایی‌ترین گزینه باشد. البته باید توجه داشت، که در همین حالت نیز، نیازمند اصلاحاتی در رابطه مالی نیروگاهها هستیم. از سوی دیگر و به منظور ایجاد فرصت در صنایع عمده برای چگونگی ورود به بورس، طی سال‌های ابتدایی تنها، تقاضایی معادل ۳۰ درصد مصارف صنایع عمده و نیروگاهها در بورس عرضه شود و سایر تقاضا به شیوه کنونی، توسط شرکت ملی گاز تأمین شود. پیشنهاد می‌شود این درصد سالانه معادل ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد افزایش یابد تا به صد درصد حجم تقاضا برسد.
باید توجه داشت که بر اساس تجربیات سایر کشورها، افزایش نقش و جایگاه بخش خصوصی و در نتیجه افزایش رقابت در معاملات بازار گاز یکی از عوامل موفقیت در ایجاد بازار گاز به شمار می‌رود. بر این اساس، بخش خصوصی ایران نیز می‌تواند در سه دسته کلی، مسئولیت‌هایی را بر عهده گیرد.
در گروه اول، بخش خصوصی از طریق واردات، ذخیره سازی یا سواپ گاز، اقدام به عرضه گاز در بورس کند.
در گروه دوم، از طریق ایجاد شرکتهای اسکو و شرکتهای تایید بهینه‌سازی انرژی، زمینه گسترش بهینه‌سازی در کشور را فراهم و حق الزحمه خود را نیز از طریق دریافت بخشی از گواهی صرفه جویی و از دولت دریافت کند.
در گروه سوم نیز، بخش خصوصی می‌تواند از طریق مشارکت در مدیریت صندوق بازار گاز و همچنین عضویت در نهاد تنظیم گر بخش گاز، شیوه اجرا را مدیریت کند.
