رییس پژوهشگاه مواد و انرژی تاکید کرد: تحقق شعار سال فرصتی برای اجرایی نمودن طرح‌های پیشران برنامه هفتم در حوزه علم و فناوری
آغازین روزهای سال ۱۴۰۴ توام با پیام نوروزی رهبری معظم انقلاب و ریاست محترم جمهور با محوریت سرمایه گذاری در تولید و همدلی آحاد جامعه در برابر توطئه‌های روز افزون نظام سلطه نویدبخش حرکت اجتماعی در به ثمر نشستن بذر وفاق و جهت‌دهی پول‌های سرگردان به سوی تولید دانش بنیان است و به عبارتی علم و فناوری به عنوان موتور پیشران در تحقق این درخواست باید رخ نماید.
به گزارش دیده بان انرژی و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه مواد و انرژی؛ به عبارتی اگر از دیدگاه علم و فناوری در جهت جامه عمل پوشاندن به شعار سال بخواهیم بنگریم و از تنگ نظری‌های تفسیرهای فردی و جناح بندی‌های جمعی فراتر حرکت کنیم باید تمام توان خود را بسیج نماییم تا علم و فناوری به عنوان بخش توانمندساز تولید بکارگیری نماییم. متاسفانه این ارتباط به طور خیلی ضعیفی وجود دارد و به عبارتی سرمایه گذاری در تولید اگر چه امری لازم است اما زمانی می تواند منجر به بازده مطلوب شود که با روش‌های بروز علمی و فناورانه تولید توجیه فنی اقتصادی داشته باشد. به عبارتی ارتباط وثیق بین حوزه تولید و دانشگاه منجر به دستاورد ملموس و در نتیجه تاثیرگذاری در جامعه شود. طبیعتا در این مهم ذی‌صلاحان حوزه علم و فناوری باید دست به دست هم دهند تا محقق شود.
اگر به گذشته بازگردیم ساز و کارهای لازم هم از قانون شرکت‌های دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تا بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان رستاخیز علمی و در ادامه قانون جهش تولید ابلاغی سال ۱۴۰۱ که انصافاً با همه موانع اجرایی از دستاوردهای منحصر به فرد و قابل مباهات رییس جمهور شهید در حوزه علم و فناوری بود، دست مایه این حرکت را در حوزه علم و فناوری رقم می‌زند. هرچند لازم به ذکر است اکنون پس از ۲ سال وقت آن رسیده است تا نواقص مواد موجود در قانون جهش تولید شناسایی و به توسط مجلس محترم به رفع نواقص آن اهتمام ورزیده شود اما آنچه در دو دهه گذشته رخ می‌نماید تغییر رویکرد جدی در حوزه علم و فناوری از آموزش علم به پژوهش و از پژوهش به فناوری و از فناوری به تجاری سازیست. لیکن متاسفانه کشور همچنان از عدم وجود نگاشت نهادی در این حوزه رنج می‌برد و بدیهی است در این حرکت پرشتاب دانشگاهها و پژوهشگاهها باید پوست اندازی کنند و به مثابه موتور محرک برای پارک های علم و فناوری در این حرکت پرشتاب باشند و نه نظاره‌گر. متاسفانه این تغییر پارادایم که پرهیز از علم لا ینفع و تحقق العلم السلطان هست سالهاست از رویکرد به گذشته دانشگاهها رنج می‌برد و این رویکرد منتهی به سکون متاسفانه در شرایطی کار را پیچیده می‌کند که مدیران دانشگاهها آنچنان خود را درگیر ضوابط پیچیده آموزشی نموده‌اند که دانشگاهیان جسارت حرکت به سمت ارتباط با تولید و تحقق اقتصاد دانش بنیان را از دست داده‌اند. برادران و خواهران هر گونه حرکت و دینامیک موجب شادابی مادی و معنوی و هرگونه پافشاری در مقابل تغییر موجب جمود و عزلت گزینی می‌شود. اکنون که به همت رهبری معزز و ریاست محترم جمهور که سرلوحه برنامه‌شان برنامه هفتم می‌باشد فرصت مغتنمی بدست آمده است تا همگی دست به دست هم دهیم و در این رستاخیز علمی فناوری به تعبیر رهبری انقلاب در بیانیه گام دوم سهیم باشیم، طبیعتا علاوه بر اصلاح الگوی فکری تک تک بازیگران حوزه علم و فناوری، ضوابط اداره دانشگاهها و نیز حوزه‌های پژوهش و فناوری نیز نه تنها باید اصلاح اصولی شوند و بلکه باید باز تعریف شود.
اما در شرایط فعلی که نه نگاشت نهادی مشخصی در حوزه علم و فناوری تعریف شده است و نه اصلاحات اساسی ساختاری و فکری انجام پذیر حداقل در کوتاه مدت است چه باید کرد که حوزه علم و فناوری منشا اثر در کشور شود؟
به زعم نگارنده راه حل را باید در فصل ده برنامه هفتم و طرح‌های پیشران جستجو نمود و از طرفی برنامه هفتم که سر لوحه کار ریاست محترم جمهور است طبیعتاً ظرفیت بسیار بالایی برای تحقق خواهد داشت. اگر کمی به گذشته و آخرین ماه تابستان سال ۱۴۰۱ یعنی ۲۱ شهریورماه سال ۱۴۰۱ باز گردیم این تاریخ مقارن با ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل توسط رهبری معظم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است. در سرفصل های موجود اگر به دنبال استخراج پروژه‌های اجرایی کلان ملی که طبیعتا بخش علم و فناوری کشور را نیز به تحرک وا می‌دارد باشیم موارد ذیل با بهره‌گیری از سیاستهای ابلاغی و نیز برنامه هفتم رخ می‌نماید.
در سیاست های ابلاغی به اجرای چند طرح کلان عظیم اقتصادی ملی پیشران زیرساختی و روز‌آمد تاکید شده است. به عنوان مثال فعال سازی موقعیت ژیوپلتیک ایران اسلامی چه به لحاظ ترانزیت و چه ارتباطات با تسهیل قوانین اشاره شده است. ضمنا تاکید ویژه بر آمایش سرزمینی و بویژه استفاده ویژه از اقتصاد دریا محور، سواحل مکران و اروند، بندر و آب های مرزی به عمل آمده است. به موارد مذکور اهمیت فضای مجازی و تقویت قدرت سایبری، اقتصاد دیجیتال که در جمله حوزه فناوری های نرم می‌باشد، باید افزود. همچنین افزایش شتاب و پیشرفت و نوآوری علم و فناوری و تجاری‌سازی آنها بویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر و نیز تخصیص ۵ درصد از منابع عمومی کشور به منظور اکتساب فناوری های اقتدار آفرین با هدف ارتقا بازدارندگی دفاعی در سامانه ها و تجهیزات و نیز ارتقا تاب آوری در قبال تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتوی بی‌افزایید. حفظ و ارتقا ذخایر ژنتیکی، امنیت غذایی، اصلاح الگوی کشت، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع اب کشور، تسویه بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسابها، افزایش ضریب بازیافت در میادین مشترک نفت و گاز، ارتقا ظرفیت ذخیره‌سازی گاز، ارتقا کیفی فراورده‌های نفتی، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با رویکرد افزایش ارزش‌افزوده و نیز هوشمند‌سازی فرایندها نیز از جمله موارد مهم اشاره شده است. اگر از موارد مذکور مستخرج از سیاستهای ابلاغی به برنامه هفتم پلی بزنیم به فصل ۹ برنامه هفتم و مبحث ناترازی انرژی می رسیم. در این فصل راندمان تولید برق در طول برنامه باید به ۴۱ درصد افزایش یابد که طبیعتا باید ساز و کار فناورانه در استفاده از گازهای خروجی توربین‌های گازی و نیز افزایش راندمان پنل‌های فتوولتاییک و نیز توربین‌های بادی اندیشیده شود. همچنین در فصل ۱۰ برنامه هفتم، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش بسیار حایز اهمیت هستند. در این زمینه افزایش ظرفیت حوزه پتروشیمی، پروپیلن و نیز صنایع پایین دستی اتیلن و اروماتیک، حل مشکل گاز مشعل، افزایش صادرات در حوزه نرم و فرهنگی، همچنین در حوزه اکتشاف معادن و به خصوص عناصر نادر و نیز افزایش اکتشاف و استخراج سنگ آهن، از طرفی افزایش ظرفیت تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن در پایان برنامه البته با تذکر روش جایگزین احیا بوسیله کک به جای روش معمول گاز طبیعی فعلی پرداخت. همچنین وزارت صمت ملزم به تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقا زنجیره های ارزش کشور با تکیه بر اولویتهای کشور از جمله صنایع برق و ریز الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و هیبریدی، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، نساجی و پوشاک و بازیافت شده است. به این موارد بی افزایید فصل ۲۰ برنامه به منطور تامین زیرساخت برای ۶ حوزه زیر :ریزالکترونیک، زیست‌فناوری، کوانتوم، هوش مصنوعی، مواد و ساخت پیشرفته، علوم شناختی توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. همچنین رسیدن به عدد ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه فناوری های سطح متوسط و پیشرفته نیز از اهداف کمی پنج ساله است.
اما سوال اینکه چه فصل ۱۰ برنامه شامل حوزه های پیشران مدنظر باشد و چه فصل ۲۰ برنامه و برخی اهداف کمی مدنظر باشد و چه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نقشه راه کشور در تحقق آنها چیست؟
آیا با این همه اشتغالات که برای سازمان برنامه و یا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دیده شده است ظرفیتی برای راهبری ملی وجود دارد. بواقع تجربه های موفق دنیا در حوزه های اولویت‌دار گلچین نمودن آن حوزه ها و راهبری ملی با تعریف برنامه ملی مربوطه و تعریف راهبر ملی برای آن برنامه است. رجا واثق بر این است تمامی افراد تصمیم گیر در این حوزه دلسوز هستند لیکن اهمیت و حسایت شرایط فعلی کشور از یکسو نیز تجربه سایر کشورها از سوی دیگر نسخه بدون ریسک را تجویز می‌کند. قریب ۷ سال پیش با تدبیر رهبری معظم انقلاب ریاست محترم سازمان برنامه به اعضا حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزوده شدند و لذا با توجه به عضویت سایر ذینفعان حوزه علم و فناوری در سطح عالی ترین مقام در آن شورا و نیز احاله فصل ۱۰ برنانه هفتم به سازمان برنامه و نیز ریاست رییس‌جمهور محترم در آن شورا طبیعتا ظرفیت بالایی برای سیاستگزاری طرح‌های پیشران در آن شورا وجود دارد. همچنین شورای‌عالی عتف وفق ماده ۴ قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت عتف اصلاحی سال ۱۳۸۳ می‌تواند به ساماندهی و قطب بندی و به عبارتی تجمیع موسسات آموزشی و پژوهشی در همکاری فناورانه بمنظور دخیل شدن در طرح های پیشران کلان اجرایی ملی در حوزه پژوهش و فناوری و پیش بینی منابع بپردازد. با آین مزیت که با اندکی مسامحه اولویتهای شورای‌عالی عتف نیز چیزی غیر از عناوین ذکر شده در بالا نمی‌باشند.
لذا به نظر می رسد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از فرصت مغتنم عقلانیت حاکم بر سازمان برنامه و بودجه و نیز از ظرفیت وزارت عتف، شورای‌عالی عتف و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری می‌تواند در تقسیم کار نهادی اجرای طرح های گفته شده بین دانشگاه و صنعت و معرفی راهبران ملی آنها به سازمان برنامه حداکثر نقش را ایفا نماید. البته به عنوان یک درخواست مشفقانه دیر یا زود وقت آن رسیده است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تغییر پارادایم در بروز‌رسانی آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها نماید و به عبارتی به جای تاکید بیش از حد بر آیین‌نامه ارتقا که برای تطبیق برخی اساتید سهل‌العمل لازم است به فکر مشکلات اساسی‌تر و موارد ضروری‌تر در عبور از دانشگاه آموزش محور به دانشگاه جامعه محور باشیم. به واقع دانشگاهی که پنجه در پنجه مشکلات کشور انداخته باشد نیاز به اساتیدی دارد که قواره‌های رایج و درجه بندی‌های آیین‌نامه‌ای را از تن بزدایند و با دید فراخ همراه با دلسوزی به سوی حل مشکلات کشور گام بردارند.
