صنعت برق با مشکل قیمت‌گذاری دستوری، بدهی دولت و تاخیر تامین ارز روبروست
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران قیمت گذاری دستوری برق، انباشت بدهی دولت به پیمانکاران و فعالان صنعت برق و تاخیر در تامین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات مورد نیاز را سه مشکل عمده این صنعت اعلام کرد.
به گزارش دیده بان انرژی و به نقل از ایرنا؛ محمدهادی فقیه‌زاده در نشست خبری اظهار داشت: صنعت‌برق ستون فقرات اقتصاد و پیش‌شرط بنیادین امنیت ملی است به طوری که پایداری شبکه سراسری، در گرو حفظ بقا و پایداری زنجیره تامین شامل پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات با بیش از ۲۰۰ هزار شغل مستقیم است.
وی قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت‌های قطره‌چکانی را از مشکلات اساسی صنعت‌برق برشمرد و با تاکید بر ضرورت تسویه دیون این صنعت اظهار داشت: پرداخت بدهی با تاخیر یک ساله در اقتصاد تورمی، قدرت نقدینگی تولیدکننده را کاهش می دهد.
وی حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت‌برق را 350 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم به دلیل تغییر نرخ ارز اکنون به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است و باید خاطر نشان کرد که در شرایط تورمی کنونی، تاخیر در پرداخت آن، ارزش واقعی دریافتی سازندگان و تولیدکنندگان را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.
فقیه‌زاده دومین مطالبه کلیدی را تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز صنعت برشمرد و اعلام کرد: اکنون تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و قطعات در صفوف طولانی تخصیص ارز هم‌ردیف کالاهای عمومی قرار دارند که روند تامین قطعات را کند کرده است.
وی خواستار تعیین سهمیه ارزی برای وزارت نیرو با هدف تجهیز انبارها جهت پایداری شبکه برق بویژه در شرایط بحرانی شد.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت‌برق ایران توسعه نامتوازن و بخشی‌نگری را سومین مشکل صنعت‌برق دانست و گفت: سال‌هاست به دلیل فقدان نقشه راه و برنامه جامع در تمام بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، کلان‌پروژه‌های این حوزه دچار اختلال شده‌اند.
این فعال صنعت برق تاکید کرد: سندیکای صنعت‌برق به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل خصوصی این حوزه، آمادگی کامل دارد به‌عنوان شریک راهبردی دولت، در تدوین و اجرای برنامه جامع صنعت برق با وزارت نیرو همکاری کند.
صنعت‌برق سالانه به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد
دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه شبکه انتقال و توزیع برق در کشور بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر طول دارد، از صنعت‌برق به عنوان یک حصار ویژه برای امنیت ملی کشور یاد کرد و افزود: این صنعت به پشتوانه بخش خصوصی توانسته در برابر مشکلات تاب آوری داشته باشد که تداوم آن نیازمند حمایت ویژه دولت از بخش خصوصی است.
مهدی مسائلی با بیان اینکه ارزش دارایی‌های صنعت‌برق کشور بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به تاسیسات نیروگاهی و شبکه برق کشور است، افزود: حفظ وضعیت موجود و پاسخ به رشد مصرف برق نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه ۱۰ میلیارد دلار است.
وی افزود: با در نظر گرفتن عمر مفید حدود ۳۰ سال برای این دارایی‌ها، فقط برای استهلاک و حفظ وضع موجود سالانه به پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و برای توسعه متناسب با رشد مصرف نیز سالانه باید پنج میلیارد دلار دیگر تزریق شود.
وی با یادآوری اینکه بررسی عملکرد ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد اتفاق ملموسی برای ارتقای زیرساختی صنعت برق رخ نداده است، ادامه داد: بر اساس آمارهای منتشرشده، اختلاف درآمد و هزینه وزارت نیرو منفی ۳۹۵ هزار میلیارد تومان است؛ همچنین بر پایه آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت توانیر، میزان بدهی دولت به وزارت نیرو به بیش از ۲۴۰ همت می رسد که پیش‌بینی می‌شود با انجام حسابرسی‌های سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۰۰ همت دیگر به این بدهی افزوده شده و از ۳۴۰ همت بالاتر رود.
این فعال صنعت‌برق یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد برق تولیدی ایران حرارتی است و هرگونه اختلال در تامین سوخت نیروگاهها، بلافاصله خاموشی را در زمستان رقم خواهد زد.
وی با بیان اینکه زنجیره تامین صنعت برق در شرایط انجماد منابع مالی دچار اختلال جدی شده است و حتی به دلیل مهاجرت در حال از دست دادن نیروهای متخصص خود است، اظهار داشت: بخش زیادی از سرنوشت صنعت‌برق در نهادهای خارج از وزارت نیرو رقم می‌خورد؛ وزارت نفت در تامین سوخت، سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی در حوزه قوانین انقباضی و بیمه‌ای و به ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت در حوزه تخصیص ارز نقش کلیدی دارند.
وی درباره توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت چهاردهم نیز گفت: صنعت‌برق و این نیروگاهها برای تامین قطعات و تجهیزات نیازمند تامین ارز هستند اما ارز موردنیاز به موقع در اختیار فعالان این حوزه قرار نمی‌گیرد.
دبیر سندیکای صنعت‌برق ایران خواستار حمایت ویژه دولت از این صنعت شد و گفت: تشدید ناترازی در صنعت‌برق علاوه بر زندگی عادی مردم، توسعه و پایداری صنعتی را تحت شعاع قرار می دهد.
