مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران: افزایش گازبها بر اساس مُر قانون است
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مبلغ بالای گازبها برای برخی مشترکان با توجه به مصوبه دولت و بر اساس تعرفههای جدید، گفت: با وجود اعمال تعرفههای جدید و سرمای کمسابقه زمستان سال جاری، تنها 2.7 درصد مشترکین که حدود ۱۰ درصد از کل مصارف بخش خانگی را به خود اختصاص دادهاند، در محدوده بسیار پرمصرف قرار گرفته؛ با این حال این تعداد از مشترکین نیز در قبضهای خود، مشمول تخفیف ۷۰ درصدی شدهاند.
به گزارش دیده بان انرژي و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران؛ مسلم رحمانی با بیان این مطلب، در رابطه با اعمال تخفیف 70 درصدی در قبوض جدید گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱، به دلیل شدت برودت دما در زمستان امسال که گستردگی و ماندگاری بیسابقهای داشت، مقرر شد رشد تعرفههای مندرج در جدول دوره سرد سال خانگی نسبت به تعرفههای قبل از مصوبه، به میزان 70 درصد تا سقف تعیینشده کاهش یابد.
وی به اطلاعات استخراج شده از ۳۵ میلیون صورتحساب صادرشده اشاره کرد و توضیح داد: حدود ۴۹ درصد صورتحسابهای گاز صادر شده با اعمال تخفیف 70 درصدی مدنظر قانون، زیر ۳۰ هزار تومان، ۳۳ درصد بین ۳۰ تا ۹۰ هزار تومان، ۱۵ درصد صورتحسابها بین ۹۰ تا ۳۷۴ هزار تومان، ۱ درصد تا ۶۰۸ هزار تومان و ۲ درصد هم متناسب با مصرف خود، صورتحسابهای بالای ۶۰۸ هزار تومان دریافت کردهاند.
رحمانی ادامه داد: ضمناً این نکته نیز باید مدنظر باشد که دوره اعمال این تخفیف ۷۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ خواهد بود و طبیعتاً گازبهای مشترکین از ابتدای سال 1402 با تعرفههای جدید اعمال خواهد شد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه، افزود: اصلاح تعرفه گازبهای بخش خانگی به عنوان وظیفه محوله از سوی مجلس به دولت و با هدف مدیریت مصرف گاز و کمک به اقشار توانخواه در سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد انجام شده است.
به گفته رحمانی، بر اساس بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، گازبهای مشترکین تحت پوشش نهادهای حمایتی و بهزیستی که الگوی مصرف را رعایت میکنند، رایگان بوده و تأمین اعتبار این طرح از محل افزایش قیمت گازبهای مشترکین پرمصرف است.
وی در پایان و در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: براساس بند «م» تبصره یک و بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از دستگاههای زیرمجموعه دولت از ۱۶ آذرماه امسال مکلف شده الگوی مصرف گاز برای اقلیمهای مختلف را اصلاح و گازبهای مشترکین را براساس تعرفههای جدید محاسبه کند؛ لذا اعمال تعرفههای جدید در قبوض مشترکین به منزله عمل به مُر قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.