معاون وزیر کار از کاهش ۷ درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال گذشته خبر داد اما گفت که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی و آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی حوادث ناشی از کار، بسیار قابل توجه، سنگین و جبران ناپذیر است.
به گزارش دیده بان انرژي و به نقل از ایسنا؛ یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری، بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی است که همه ساله تعداد بیشماری از نیروهای کار را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مشکلات و رنج‌های فراوانی می‌کند.
مطابق بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی”حادثه” اتفاقی پیش‌بینی نشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر اتفاقی ناگهانی رخ داده و موجب بروز صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌شود.
در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی نیز حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد.
طبق گزارش‌ها بیشترین آمار و اعداد و ارقام حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت ساختمانی و معدنی است و برابر آمارها بیش از ۴۰ درصد حوادث کار در کشور در بین کارگران ساختمانی رخ می‌دهد.
به گفته احمد رضا پرنده ـ مدیرکل بازرسی کار وزارت کار، حوادث‌ساختمانی رتبه نخست تعداد فوتی‌های حادثه حین کار را به خود اختصاص داده و حوادث در این بخش باید کنترل شود.
وی معتقد است یکی از راهکارهایی که به حل این مساله کمک می‌کند، رعایت نکات ایمنی از سوی مهندسان ناظر و پیمانکاران است و تخلفات باید به شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح اعلام شود.
مدیرکل بازرسی وزارت کار با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده در بخش ساختمان فعالیت دارند، آمادگی وزارت کار برای ارائه آموزش‌های ایمنی به کارگران ساختمانی را اعلام کرد.
وی در عین حال بر نقش تشکل‌های کارگری در راستای کاهش حوادث کار تاکید و خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که برای حفظ و صیانت نیروی کار با جدیت دنبال می‌شود، پیشگیری از حوادث است تا آسیب مالی و روحی کمتری به کارگران و کارفرمایان وارد شود.
پیشتر علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، صیانت از نیروی انسانی را به عنوان سرمایه‌های ارزشمند جامعه کار و تولید، از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت کار در دولت سیزدهم عنوان کرده بود.
وی از تدوین آیین نامه‌هایی به منظور صیانت از حقوق کارگران خبر داده و رعایت نکات ایمنی جهت کاهش آمار حوادث کار را خواستار شده بود.
در حال حاضر وزارت کار در تلاش است تا با نظارت و برگزاری دوره‌های تخصصی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آموزش ایمنی در واحدهای اقتصادی از بروز حوادث کارگاهی پیشگیری و از ظرفیت سازمان‌ها و نهادها در حوزه صیانت از نیروهای کار استفاده کند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم بیش از ۳۶۰ هزار فقره بازرسی برای نظارت بر مقررات ایمنی کارگاه‌ها و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار انجام گرفته است.
