قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق از سوی رییس جمهور برای اجرا به دستگاه های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
به گزارش دیده‌بان انرژي؛ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که در جلسه علنی 15 آبان ماه 1401 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۱۰۷۹ در تاریخ 3 آذر سال جاری توسط آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی به وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
لازم به توضیح است پیش از این محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را ابلاغ کرد. همچنین شورای نگهبان ۲۴ آبان ماه 1401 نیز پیش نویس این قانون را که در قالب طرح نمایندگان مجلس ارائه شده بود، تأیید کرد.
گفتنی است در متن این قانون آمده است:
ماده1- دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح های بهینه سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را رب اساس ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرح های فوق الذکر را با اولویت خنک کننده (کولرهای آبی و گازی، سامانه های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاستگذاری کند که سالانه حداقل یک درصد(1٪) از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.
ماده 2 – وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه ها را به صورت جداول ماهانه برای یک سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تامین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاه ها بر اساس جداول اعلام شده ماهانه است.
ماده 3 – متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژي (ای.سی.اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال،تعیین و دریافت می شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و بابت هزینه های تولید و تامین برق، حممایت از توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق و طرح های بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژي و اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت صد درصد (100٪) اختصاص می یابد.
تبصره- دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژي ملس شورای اسلامی بر اساس شاخص های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژي صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می شود.
ماده 4 – صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند،حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55٪) و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع،پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه های فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه های مذکور را تامین کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند اخذ گواهی برچسب انرژي را برای محصولات انرژي بر کلیه صنایع، پیاده سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژي اقدام کند.
آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تامین سوخت این نیروگاه ها طرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 5 – وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژي بابت سوخت صرفه جویی انرژي بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژي به سرمایه گذاران متقاضی طرح های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه های چرخه (سیکل) ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه های حرارتی فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55٪) و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، برق آبی و اتمی کنند به گونه ای که امکان «احداث 8000 مگاوات واحد بخار نیروگاه های چرخه (سیکل) ترکیبی موجود و جایگزینی 16000 مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55٪) و خرید تضمینی به صورتی که هر سال 1000 مگاوات به ظرفیت انرژي تجدیدپذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود»، فراهم گردد.
ماده 6 – الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتاد و پنج درصد (75٪) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است طرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی- پلکانی (آی.بی.تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.
تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (5/1) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم (5/2) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (5/2) برابر به ترتیب با ضریب نیم (5/0)، یک و نیم (5/1)، دو و نیم (5/2) و پنج (5) برابر هزینه تامین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود.
تبصره 1 – در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر (1) و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (5/0) و هشت دهم (8/0) اعمال می شود.
تبصره 2 – بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (100٪) برخوردار خواهد بود و حداثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند.
ماده 7 – تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می شود.
ماده 8 – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی،ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شد و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهیهای منتقل شده به سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 همچنان به قوت خود باقی است.
ماده 9 – دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیر دولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، طرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات دهنده اعم از هیات عامل، هیات مدیره و هیات امناء را با بدهی دولت پیش بینی کند.
ماده 10 – وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را طرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. صددرصد (100٪) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویع یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح های بهره وری انرژي در صنعت برق هزینه خواهد شد.
تبصره – میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد (6) و (7) این قانون خواهد بود.
ماده 11 – کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و نیز استثناء شده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان،موضوع آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 طی چهار سال، مصرف ویژه انرژي الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (25٪) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژي مصوب 4/12/1389 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژي قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژي کرده و این گواهی ها را در اختیار شرکت های خدمات انرژي صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تامین سرمایه در گردش طرح های صرفه جویی انرژي این شرکت ها در دستگاه های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژي محقق نشده این دستگاه ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می رسد.
تبصره – شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (25٪) برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، موسسه ها و تاسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، در اختیار سازمان های ذی ربط در وزارت کشور قرار می گیرد تا از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاه های زباله سوز هزینه شود.
ماده 12 – دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بند (6) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386، منابع حاصل از واگذاری دارایی های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق الشرکه که در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و اختصاص دهد.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون های اقتصادی و انرژي مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده 13 – شرکت های تولید برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی توانیر بابت رد دیون یا سرمایه گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای «الف»، «ج» و «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانونی اساسی پرداخت کنند.
ماده 14 – در اجرای تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژي، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولیدکنندگان نیروگاه های تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژي را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. انواع نیروگاه های برق آبی (کمتر یا بیشتر از 10 مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 15 – اجاره بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 3/11/1358 در سقف مصوب هیات وزیران به وزیر نیرو تفویض می شود. گ
ماده 16 – تعرفه سوخت نیروگاه های خودتامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال قبل تعیین می شود.
ماده 17 – وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آن که با سیاست های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.
تبصره – سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی موضوع این ماده با نر صادراتی،محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از نابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می شود.
ماده 18 – وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت های ذی ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور)های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل)پذیری) با اولویت پست های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (3) و (6) این قانون تامین می شود.
ماده 19 – لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب 8/12/1357 و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نزخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب 20/5/1360 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون انرژي به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 18/8/1401 به تایید شورای نگهبان رسید./ محمدباقر قالیباف
خبرنگار: محمدحسین دیده بان
لینک کوتاه: https://didebanenergy.ir/?p=1522
