بهینه ساز مصرف

کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی با رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی مسکن

عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه مباحث مقررات ملی و به‌ویژه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مصرف انرژی را تا ۵۰ درصد در ساختمان‌ها کاهش می‌دهد، گفت: پیمانکاران به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت و ساز امکان اجرای کامل مبحث ۱۹ را ندارند.

به گزارش دیده بان انرژی و به نقل از ایرنا؛ بیژن خطیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا پیرامون ضرورت رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با هدف کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور، افزود: منابع طبیعی و منابع انرژی کشور و محیط زیست، تنها به نسل کنونی تعلق ندارند و موظف هستیم این منابع را همان‌طور که پیشینیان برای ما به یادگار گذاشتند، با مصرف بهینه و صرفه‌جویی مناسب برای آیندگان باقی بگذاریم.

وی ادامه داد: نهادها و سازمان‌های دولتی بر اساس قانون موظف هستند با اجرای صحیح قوانین، بهینه‌سازی مصرف انرژی را پیگیری کنند که از جمله مهم‌ترین قوانین مربوط به این موضوع مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است که در آن مواردی مانند عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان و نصب پنجره‌های دوجداره و استاندارد و استفاده از فنّاوری نوین در سیستم گرمایش و سرمایش و موتورخانه‌ها و استفاده بهینه از مصرف برق در مشاعات و واحدها و حتی نحوه طراحی معماری برای استفاده بهینه از انرژی‌های طبیعی اجباری اعلام شده است.

این کارشناس اقتصاد و مسکن با انتقاد از چرایی اجرای ناقص این قانون در پروژه‌های ساختمان سازی کشور افزود: با اینکه در مقاطع زمانی مختلف و در هیات دولت اعلام شده است که نباید به ساختمان‌هایی که در آن موضوع ۱۹ مقررات ملی ساختمان رعایت نشده است، پایان کار داده شود، اما همچنان شاهد صدور پایان کار بدون در نظر گرفتن این نکته مهم هستیم.

خطیبی با انتقاد از بی‌توجهی به خسارت‌های وارده به محیط زیست به دلیل مصرف زیاد انرژی در کشور اضافه کرد: ما در کشور حاضر به پرداخت هزینه حفظ محیط زیست، هزینه حفظ انرژی و هزینه ایمنی نیستیم و به نظر بنده این موضوع از دیدگاه اشتباه کارفرمایان در موضوع ساخت ارزان ساختمان نشأت می‌گیرد، در صورتی که ساخت ارزان بدون کیفیت با موضوع ساخت با کیفیت مناسب، دو مقوله مجزا هستند.

عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه در هر ساختمان طراح، پیمانکار، ناظر و شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و قانون گذار باید رعایت مبحث ۱۹ را به دقت پیگیری کنند، ادامه داد: دلیل اینکه این قانون مهم به صورت کامل اجرایی نمی‌شود آن است که در طول سال‌های گذشته از سوی دولت قیمت ساخت و ساز مسکن به صورت دستوری و خارج از شرایط واقع‌بینانه تعیین شده است و بر همین اساس وقتی پیمانکار می‌بیند با این قیمت، ساختمان سازی عملیاتی نیست، مجبور می‌شود از برخی موضوعات مانند مبحث ۱۹ مقررات ساختمان سرباز بزند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا